حكومةكارني تغلق الباب أمام الشركات الأمريكية في عقد عسكري بـ4.9 مليار دولار.. أولوية للصناعة الكندية

اتخذت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطوة جديدة لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، بعدما قررت استبعاد الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية، من المنافسة المفتوحة على عقد عسكري تبلغ قيمته 4.9 مليار دولار كندي لتوريد الجيل الجديد من المركبات التكتيكية الخفيفة للجيش الكندي.

ووفقًا لوسائل إعلام كندية، ألغت الحكومة مرحلة المنافسة الدولية المفتوحة، وقررت بدلاً من ذلك توجيه الدعوات إلى مجموعة محدودة من الشركات العاملة داخل كندا، في تحول يعكس توجه أوتاوا نحو تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب في قطاع الدفاع.

ويهدف المشروع، الذي تُقدر قيمته بنحو 4.9 مليار دولار كندي، إلى استبدال أسطول من مركبات الدعم التكتيكي الخفيفة المستخدمة من قبل القوات المسلحة الكندية، في إطار خطة تحديث واسعة للقدرات العسكرية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه حكومة كارني إلى إعادة تشكيل سياسة المشتريات الدفاعية، بعد أن تعهدت بتعزيز الاكتفاء الصناعي المحلي وتنويع مصادر التسليح، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ورغبة أوتاوا في تقليل اعتمادها على المعدات الأمريكية. كما سبق للحكومة أن اتجهت لاختيار أنظمة دفاعية من موردين غير أمريكيين في عدد من البرامج العسكرية الأخيرة.

وأثار القرار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الدفاعية والصناعية؛ إذ يرى مؤيدوه أنه سيدعم الشركات الكندية ويوفر فرص عمل ويعزز الأمن الصناعي الوطني، بينما يحذر منتقدون من أن تقليص المنافسة قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو الحد من الخيارات المتاحة أمام الجيش للحصول على أفضل المعدات.