أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن حزمة إصلاحات رقابية جديدة تستهدف تعزيز الإشراف على “كلية مستشاري الهجرة والمواطنة”، بهدف تحسين حماية الأشخاص الراغبين في الحصول على استشارات الهجرة والجنسية.
وأكدت وزيرة الهجرة ليانا متلج دياب أن الحكومة ملتزمة بحماية المتقدمين من الممارسات غير القانونية، قائلة إن الأفراد الراغبين في بناء مستقبلهم في كندا “يستحقون الحصول على نصائح موثوقة وصادقة”.
وتشمل التعديلات الجديدة، المقرر دخولها حيز التنفيذ منتصف يوليو، تعزيز إجراءات الانضباط داخل الكلية، بما يسمح بفرض عقوبات أشد على المخالفين، إلى جانب توسيع قاعدة البيانات العامة للمستشارين المرخصين بدءاً من أبريل 2027 لزيادة الشفافية.
كما ستشمل الإصلاحات تحسين آليات التحقيق في المخالفات، ومنح الوزير صلاحية تعيين إدارة بديلة للهيئة في حال عدم التزام مجلسها بمسؤولياته.
وأضافت الحكومة أنها ستضع أيضاً قواعد تنظيمية جديدة لصندوق التعويضات المخصص لدعم ضحايا الاحتيال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع استشارات الهجرة.
