أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “الرسالة التي وجهها امس الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، لان هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لانه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”، وذلك خلال لقائه في قصر بعبدا وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وعرض معها أوضاع وزارة العدل، وضرورة العمل على تحقيق التدقيق الجنائي عبر كل المسارات المتاحة للوصول الى الهدف المنشود.
وقال الرئيس عون ان “مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الازمة التي نعيشها”. ودعا “وسائل الاعلام الى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها اليها وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من اجل التعاطي مع هذا الملف الحساس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا”.
