ارتفع عدد شكاوى المسافرين عبر الخطوط الجوية بمعدل ثلاث مرات في عام واحد ليصل إلى 42000 شكوى خلال 2022، ما يعني ان كل قضية ستحتاج إلى أكثر من عام ونصف للتعامل معها.
وفي هذا الصدد، يخطط ناقد النقل في الحزب الوطني الديمقراطي، Taylor Bachrach، لطرح مشروع قانون خاص يهدف إلى سد الثغرات، وزيادة الغرامات، وجعل التعويضات تلقائية للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم أو ألغيت.
ويقول Bachrach و John Lawford، رئيس مركز الدفاع عن المصلحة العامة، إن إصلاح حقوق الركاب الذي وعدت به الحكومة الفيدرالية لهذا الربيع يحتاج إلى جعل التعويض تلقائيًا في حالة التأخير الكبير أو الإلغاء في فترة قصيرة.
وفي الأسبوع الماضي، تعهد وزير النقل عمر الغبرة بتقديم 76 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتقليص الأعمال المتراكمة من خلال توظيف 200 موظف إضافي كما بإنهاء ثغرة تسمح لشركات الطيران برفض مطالبات التعويض من خلال الاستشهاد بالسلامة كسبب لتعطل الرحلة.
