تُظهر الخطط الأولية لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة “ألتو” — الذي يهدف إلى ربط مدينة تورنتو بمدينة كيبيك عبر مونتريال وأوتاوا — أن المسار قد يتضمن إنشاء أنفاق تمتد لأكثر من 10 كيلومترات تحت مونتريال وربما أيضًا تورنتو. وتشير شركة ألتو الحكومية المشرفة على المشروع إلى أن أحد السيناريوهات الحالية ينصّ على حفر نفق من شمال نهر سان لوران إلى وسط مونتريال عبر مسار شمالي–جنوبي يتجاوز طوله 10 كيلومترات، ما يسمح بوصول مباشر إلى قلب المدينة وتخفيف تعقيدات الدمج في بيئة حضرية مكتظة. كما يجري دراسات حول إمكانية إنشاء أنفاق أو جسور مرتفعة للوصول إلى وسط مدينة تورنتو بحيث تنتهي الخطوط إما في محطة الاتحاد (Union Station) أو في موقع قريب منها.
وتأتي هذه الخطط ضمن مشروع ضخم يُعدّ الأكثر طموحًا في تاريخ البنية التحتية الكندية، حيث يُقدّر طول شبكة “ألتو” بنحو 1000 كيلومتر وتشمل عددًا من المحطات في مدن كبرى مثل تورنتو، أوتاوا، مونتريال، لافال، وترويس-ريفيريس قبل الوصول إلى كيبيك. ستكون القطارات قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ما قد يقلل وقت الرحلة
بين تورنتو ومونتريال إلى نحو ثلاث ساعات بدلًا من نحو 5 ساعات ونصف حاليًا.
المسار تحت المدن الكبرى يواجه تحديات فنية ومالية:
يبقى الجزء الخاص بالأنفاق تحت وسط المدن من أكثر مراحل المشروع تعقيدًا وتكلفة. فقد أثبتت مشاريع أنفاق السكك الحديدية الحديثة في كندا أنه يمكن أن تكون باهظة الثمن، كما حدث في مشاريع مثل خط إيجلينتون كروس تاون في تورنتو، الذي تجاوزت ميزانيته 13 مليار دولار أمريكي بعد أن كانت تقديراته الأولية نحو 5 مليارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات في نقل البنية التحتية القائمة مثل أنابيب الغاز والمياه في المناطق الحضرية.
ويُنتظر أن تبدأ أعمال البناء الفعلية في أواخر العقد الحالي، مع توقعات ببدء الإنشاء في فترات ما بين 2029 و2032 حسب أولويات اختيار المسارات وتقسيم المشروع إلى مراحل. من المتوقع أن يكون قسم أوتاوا–مونتريال هو الأول الذي يُبنى، قبل التمدد نحو تورنتو وكيبيك لاحقًا.
ميزانية المشروع وطبيعته الحكومية–الخاصة:
خصصت الحكومة الكندية نحو 3.9 مليار دولار كندي للمرحلة التمهيدية لتصميم المشروع وتطويره على مدار ست سنوات، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تتراوح بين 80 إلى أكثر من 100 مليار دولار كندي بمجرد الانتهاء من جميع المراحل.
كما أثار المشروع انتقادات من بعض الخبراء الذين يرون أن إدخال أطراف قطاع خاص في تمويل وتشغيل الشبكة قد يضغط على الميزانية العامة في المستقبل أو يحدّ من تأثير شركة VIA Rail الوطنية المتخصصة في خدمات القطارات.
