رفض قاض فيدرالي طعنا قانونيا لخطوة رئيس الوزراء جاستن ترودو لتأجيل البرلمان.
طلب رجلان من نوفا سكوشا من المحكمة الفيدرالية إعلان أن التعليق الحالي للبرلمان غير قانوني لأنه يجب أن يكون هناك “مبرر معقول” للضغط على زر الإيقاف المؤقت.
سعى ديفيد ماكينون من أمهيرست ، نيو ساوث ، وأريس لافرانوس من هاليفاكس إلى إصدار أمر بإلغاء قرار ترودو في يناير بتقديم المشورة للحاكم العام ماري سيمون بممارسة سلطتها لتأجيل البرلمان حتى 24 مارس.
جادل المحامون الفيدراليون بأن نصيحة ترودو لسايمون لم تكن خاضعة للمراجعة من قبل المحاكم ، وأن الحكم النهائي يقع على عاتق جمهور الناخبين.
في حكم تم الإعلان عنه الليلة ، قال رئيس المحكمة الفيدرالية بول كرامبتون إن مقدمي الطلبات فشلوا في إثبات أن ترودو تجاوز الحدود التي حددها الدستور المكتوب أو المبادئ الدستورية غير المكتوبة أو أي حدود قانونية أخرى.
استمع كرامبتون إلى الحجج من كلا طرفي النزاع خلال جلسة استماع استمرت يومين الشهر الماضي.
