في تطوّر لافت على الساحة السياسية في كيبيك، صدر تقرير تحقيق مستقل وضع حدًا للجدل الذي أثير مؤخرًا حول ما عُرف بقضية “الرسائل النصية” المرتبطة بحملة زعامة الحزب الليبرالي في كيبيك، كاشفًا معطيات حاسمة حول صحة المزاعم المتداولة.
وفي هذا الخصوص وصلنا من النائبة صونا لاكويان اوليفييه البيان الاتي:
“على خلفية مزاعم تتعلق برسائل نصية مزوّرة تم تبادلها في سياق حملة زعامة الحزب الليبرالي في كيبيك، أُجري تحقيق مستقل ومعمّق لكشف الحقيقة كاملة. وبعد أكثر من شهرين ونصف من التحقيق الدقيق، خلص تقرير القاضي فورنييه إلى أن الرسائل النصية لا تعود للنائبة عن دائرة شومودي، سونا لاخويان أوليفييه، ولا لأي شخص من محيطها.
وأثبت التحقيق أن الرسائل المعنية كانت مفبركة ومحرّفة، وأن التحاليل والأدلة الإلكترونية تؤكد بوضوح أنها لم تصدر عن أجهزة السيدة لاخويان أوليفييه ولا عن أجهزة أي من محيطها. كما تؤكد عناصر الإثبات أنه لم تكن هناك أي إمكانية تقنية لنسب هذه الرسائل إلى النائبة أو إلى أشخاص مرتبطين بها.
كما بيّنت نتائج التحقيق أن السيدة لاخويان أوليفييه، إلى جانب أشخاص آخرين جرى ربطهم أو استهدافهم عبر تفسير تلك الرسائل، كانوا ضحايا عملية تلاعب خبيثة هدفت إلى الإضرار بسمعتهم الشخصية والمهنية والسياسية، وكذلك بسمعة المؤسسات المعنية. ويعكس تخصيص موارد كبيرة طوال أكثر من شهرين ونصف لكشف الحقيقة خطورة مثل هذه الأفعال. وتسلّط هذه القضية الضوء على أهمية أن تواصل السلطات والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مصدر هذا التلاعب ومنع تكراره.
وقد تعاونت السيدة لاخويان أوليفييه بشكل كامل مع التحقيق، واستقبلت بارتياح الاستنتاجات التي نُشرت .
وفي هذا السياق، أعربت لاخويان أوليفييه قائلة:«بعد شهرين ونصف من فترة صعبة اتسمت بقدر كبير من التوتر وعدم اليقين، أشعر بارتياح كبير لأن نتائج التحقيق قد صدرت أخيرًا. وتتيح لي هذه النتائج طيّ هذه الصفحة بكرامة.
أبقى ملتزمة بالكامل بمواصلة عملي لخدمة مواطني ومواطنات شومودي، وخدمة مجتمعي، والمساهمة إيجابًا في الحياة العامة. غير أن هذه القضية تذكّرنا بأهمية اليقظة في مواجهة الاتهامات الزائفة والانحرافات المحتملة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.»
كما أكدت لاخويان أوليفييه مجددًا ثقتها بالمؤسسات العامة، مشددةً على أنها ستواصل أداء مهامها في خدمة مواطني شومودي بجدية ومسؤولية وتصميم.
