أعلن بنك كندا يوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25٪، في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق المالية وعدد من خبراء الاقتصاد.
الخفض الجديد يأتي بعد خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي، عندما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 2.5٪ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الاضطرابات التجارية وتأثير الرسوم الأميركية على الاقتصاد الكندي.
خفض متوقع وسط ضغوط اقتصادية
قال محللون إن قرار اليوم يعكس سعي البنك لدعم الاقتصاد الكندي الذي بدأ يُظهر علامات التراجع، خصوصًا في اونتاريو وتورونتو حيث يشعر المستهلكون والشركات بضغط ارتفاع الأسعار وضعف الصادرات. وأشار اقتصاديون إلى أن التضخم السنوي ارتفع في سبتمبر إلى 2.4٪، لكن المؤشرات الأساسية ظلت ضمن نطاق السيطرة، مما شجّع البنك على المضي في خفض جديد.
تأثير القرار على الأسر الكندية
سيؤدي هذا الخفض إلى تقليل تكلفة القروض العقارية وقروض السيارات ذات الفائدة المتغيرة، ما يمنح الأسر بعض الراحة في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. ويرى خبراء أن هذا القرار قد يساهم في تحسين القدرة الشرائية مؤقتًا، رغم أنه لا يكفي وحده لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والإسكان في كندا.
توقعات المرحلة المقبلة
من المتوقع أن ينشر بنك كندا في وقت لاحق من اليوم تقرير السياسة النقدية المحدث، والذي سيقدم نظرة أكثر وضوحًا حول توقعات النمو الاقتصادي والتضخم خلال الأشهر المقبلة. ويأتي القرار في وقت لم تقدم فيه الحكومة الفيدرالية بعد ميزانيتها الخريفية، ما يعني أن البنك يتصرف دون رؤية كاملة للوضع المالي العام.
