يبدو أن “شهر العسل السياسي” لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني بدأ يواجه أول اختباراته، إذ كشف استطلاع جديد للرأي عن تراجع نسبة الرضا عنه في مقاطعة كيبيك بمقدار أربع نقاط مئوية، لتستقر عند 51%. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال كارني يحافظ على موقعه كخيار أول لرئاسة الحكومة مقارنة ببقية زعماء الأحزاب، متقدمًا بفارق مريح على زعيم المحافظين بيير بوالييفر.
الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Léger بين 12 و15 سبتمبر، أظهر حصول الحزب الليبرالي بقيادة كارني على 42% من نوايا التصويت، مقابل 30% للكتلة الكيبيكية بزيادة طفيفة، فيما نال الحزب المحافظ 21%. وتشير النتائج إلى استمرار ثقة الناخبين بالليبراليين، غير أن التراجع المسجل يثير قلقًا داخل أروقة الحكومة الفيدرالية.
وفي تعليق له، اعتبر خبير الاستطلاعات جان-مارك ليجيه أن هذه النتائج تمثل بمثابة “إنذار مبكر” لكارني من ناخبي كيبيك، محذرًا من اعتباره المقاطعة معقلًا مضمونًا دائمًا، ومذكرًا بأن كل رئيس وزراء يمر بلحظة تتبدد فيها حالة الهدوء السياسي.
ويُتوقع أن تتأثر شعبية الحكومة في الأسابيع المقبلة بعدة ملفات حساسة، أبرزها استئناف النقاشات الساخنة في البرلمان وتعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. كما يُرتقب أن يشكل عرض الميزانية الفيدرالية الجديدة في 4 نوفمبر محطة حاسمة لمسار حكومة كارني، خصوصًا أنها حكومة أقلية تحتاج إلى دعم أحزاب أخرى لتمريرها.
