أعلنت هيئة الانتخابات في ألبرتا إصدار ثلاث عرائض جديدة لسحب الثقة من أعضاء في المجلس التشريعي بالمقاطعة.
وأوضحت الهيئة أن العرائض الجديدة تستهدف نائبين من حزب المحافظين المتحدين ونائبة واحدة من الحزب الديمقراطي الجديد المعارض.
وبذلك يرتفع عدد عرائض سحب الثقة النشطة إلى 26 عريضة، غالبيتها موجّهة لنواب حزب المحافظين المتحدين، بمن فيهم رئيسة الحكومة دانييل سميث.
ويواجه النائبان رون ويبي عن دائرة غراند بريري وابتـي، وجاستن رايت عن دائرة سايبريس–ميديسن هات، هذه العرائض في أول دورة برلمانية لهما.
وأفاد مقدمو العرائض ضد نواب المحافظين بأن تحركاتهم جاءت بسبب دعم هؤلاء لتشريع حكومي استخدم بند الاستثناء الدستوري لإجبار المعلمين المضربين على العودة إلى العمل.
وأضافوا أن الحكومة فرضت عقدًا جديدًا كان المعلمون قد رفضوه سابقًا، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوق العاملين في قطاع التعليم.
في المقابل، نفى النائب جاستن رايت اتهامات التقصير في ملفات الرعاية الصحية والتعدين، مؤكدًا أنه تواصل مع الوزراء المعنيين ونقل مطالب سكان دائرته عبر القنوات الرسمية.
وأشارت بيانات هيئة الانتخابات إلى أن إدارة الحكومة لإضراب المعلمين شكّلت سببًا مشتركًا لمعظم عرائض سحب الثقة المقدمة مؤخرًا.
من جهته قال متحدث باسم كتلة المحافظين المتحدين إن استخدام آلية سحب الثقة بهذه الطريقة يمثل إساءة للإجراء الديمقراطي.
