أبطل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، قرار القاضية غادة عون (النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان)، الرامي إلى منع عدد من المصارف من تحويل الأموال إلى الخارج.
وجاء قرار عويدات استجابة للطلب الذي تقدّم به المحامي صخر الهاشم، وكالته عن كلّ من: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك بيروت وبنك البحر التوسّط من تحويل الأموال إلى الخارج. وشدد النائب العام التمييزي على أن “تحويل الأموال إلى الخارج يشكل أحد الأعمال المصرفية الأساسية، وأن تقييد هذا العمل أو منعه يشكل قراراً إدارياً تعود صلاحية اتخاذه للمرجع الإداري المحدد بموجب القوانين المصرفية، كما أن تقييد تحويل الأموال إلى الخارج قضائياً، يشكل تدبيراً احترازياً مانعاً من مزاولة عمل بصورة جزئية”.
وفنّد المدعي العام التمييزي، الأخطاء التي ارتكبتها القاضية عون في قرارها الذي جرى ابطاله، وقال في قراره: إن “التدابير الاحترازية تشكل عقوبة لا يمكن القضاء بها إلّا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات، وتفترض صدور حكم عن المحكمة، ولا يعود للنيابات العامة الأخذ بها”. وكلّف القاضي عويدات إدارة ادارة الجمارك اللبنانية بـ “إعادة قرار غادة عون إليها من دون تنفيذه”.
وشدد على “التقيّد بالتعاميم الصادرة عنه سابقاً فيما خصّ شحن وتحويل الأموال إلى الخارج وإلى الداخل وحصر أخذ الإشارة بهذا الموضوع بالنيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية”.
