غضب شعبي أمام منزل ميلاني بسبب صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

تجمع العشرات من المتظاهرين، مساء الأربعاء، أمام منزل وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي في مدينة مونتريال، مطالبين بمحاسبتها على “استمرار تصدير الأسلحة الكندية إلى إسرائيل رغم العدوان على غزة”، داعين إلى استقالتها الفورية.
وبحسب منظمي الاحتجاج، بلغ عدد المشاركين نحو 60 شخصًا، تجمعوا قبيل الساعة الثامنة مساءً قبل أن ينطلقوا في مسيرة إلى مقر إقامة جولي، التي كانت تشغل سابقًا منصب وزيرة الخارجية.
وقالت مجموعة commUNITÉ514، التي دعت إلى التظاهرة، إن الاحتجاج جاء بعد ظهور “أدلة جديدة تؤكد استمرار كندا في تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها المستمرة على غزة، رغم تصريحات الوزيرة السابقة التي زعمت عكس ذلك”.
وأضافت المجموعة في بيانها: “نطالب بمحاسبة جولي على تضليل الرأي العام، واستقالتها من جميع المناصب الرسمية، بالإضافة إلى فرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى إسرائيل، والكشف عن تفاصيل تصاريح التصدير العسكرية”. كما دعا المحتجون إلى إحالة كندا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
خلال الوقفة، رفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات غاضبة، منها: “إسرائيل إرهابية، ميلاني متواطئة!”، بينما كُتب على لافتة أخرى: “ميلاني كذبت، أطفال ماتوا”. كما عرضت على جدران المنزل رسائل ضوئية باللغة الإنجليزية، مثل: “Every time Mélanie lies, a child in Gaza dies”
(في كل مرة تكذب فيها ميلاني، يموت طفل في غزة) وأخرى تقول: “See you at The Hague, Joly” (نراكِ في لاهاي يا جولي)، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورفض مكتب الوزيرة جولي التعليق على الحدث.
هذه ليست المرة الأولى التي تُنظم فيها احتجاجات أمام منزل الوزيرة، حيث شهد يناير 2024 فعالية مماثلة من نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية. كما سبق أن وُجهت لجولي تساؤلات في الشارع من أحد الناشطين حول موقفها من أزمة اللاجئين في غزة.
وأفادت المتحدثة باسم شرطة مونتريال، كارولين شيفريفيل، أن قوات الأمن كانت حاضرة لتأمين السلامة العامة، مشيرة إلى أن الفعالية مرت بسلمية تامة، دون تسجيل أي اعتقالات أو أعمال تخريب.
وأكدت مجموعة commUNITÉ514 في بيانها أن “الشرطة كانت حاضرة بعدد محدود وكانت متفهمة”.
واختتمت التظاهرة قرابة الساعة 9:30 مساءً، بعد أن توجه المتظاهرون إلى محطة مترو مون-رويال.




