حصل قانون “الكنديين المفقودين“، الذي يهدف إلى تصحيح الجنسية الكندية غير الدستورية، على الموافقة الملكية الخميس بعد موافقة مجلس الشيوخ الأربعاء.
ويستهدف القانون الأشخاص المولودين خارج كندا لآباء كنديين ولدوا أيضاً في الخارج.
ويسمح بتمرير الجنسية للأجيال التالية إذا أمضى الوالدان ثلاث سنوات في كندا قبل ولادة أو تبني الطفل.
ورغم إقرار القانون، انتقد السيناتور ديفيد أرنوت تطبيق اختبار “الصلة الجوهرية” على الأطفال المتبنين دولياً.
وأكد أن حقوقهم يجب أن تكون مساوية للأطفال المتبنين داخلياً وفق اتفاقية لاهاي.
كما أوضح محامو الهجرة أن القانون قد يفرض تمييزاً ضد المتبنين دولياً إذا اضطروا لاستيفاء شروط اختبار الصلة الجوهرية عند إنجاب أطفال خارج كندا، بينما لا يُطلب ذلك من المتبنين داخلياً.
وتمت محاولات برلمانية لتعديل القانون لتوضيح أحكام التبني، لكنها لم تنجح.
فيما دعا الخبراء إلى حل تشريعي لتفادي اللجوء للطعن القضائي في المستقبل.
