أعلن وزير التعليم في كيبيك، برنارد درينفيل، أن نحو 96% من وظائف التدريس قد تم شغلها حتى تاريخ 11 أغسطس الجاري، وهو ما اعتبره “خبرًا سارًا” للطلاب وأولياء الأمور وفرق المدارس.
ورغم هذا التقدم، لا تزال 4115 وظيفة تعليمية شاغرة قبل أيام فقط من انطلاق العام الدراسي في المدارس الابتدائية والثانوية بالمقاطعة، والمقرر في 27 و28 أغسطس. وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن نصف هذه الوظائف الشاغرة هي بدوام جزئي، مضيفًا أن العدد يتناقص يوميًا بفضل إجراءات التعيين المبكرة التي تم اتخاذها في مراكز الخدمات المدرسية.
ورغم عدم تقديم أرقام دقيقة حول نسبة المعلمين المؤهلين رسميًا، قدّر الوزير أن نحو 10% من الفصول الدراسية ستُدار من قبل أفراد لا يحملون شهادة التدريس الرسمية. لكنه أوضح أن نصف هؤلاء على الأقل يحملون شهادة جامعية (بكالوريوس)، ما يُعتبر خطوة نحو ضمان جودة التدريس رغم النقص.
في مونتريال، حذر مركز الخدمات المدرسية (CSSDM) من أن النقص في مجال التربية الخاصة سيستمر هذا العام، على الرغم من أن معظم المناصب المعروفة قد تم تخصيصها قبل نهاية السنة الدراسية الماضية. وأضاف المركز أن الاحتياجات في مجال التكيّف التربوي لا تزال مرتفعة كما في السنوات السابقة.
إلى جانب النقص في الكوادر، تعاني المدارس من ارتدادات التخفيضات في الميزانية التي أُعلنت قبل نهاية العام الدراسي الماضي. ورغم تراجع الحكومة جزئيًا عن بعض هذه التخفيضات في يوليو بعد موجة من الغضب الشعبي، فإن الضرر قد وقع بالفعل. فقد اضطرت العديد من الإدارات المدرسية إلى تقليص ساعات العمل لبعض موظفي الدعم، بما في ذلك فنيات التربية الخاصة (TES)، مما أدى إلى انسحاب بعضهن من العمل، أو قبول مهام مخففة على مضض، بحسب شهادات من داخل القطاع. وتواجه إدارات المدارس الآن تحديًّا مزدوجًا يتمثل في التراجع عن الإجراءات التقشفية التي اتُّخذت في يونيو، مع الاستمرار في البحث عن معلمين جدد قبل بدء العام الدراسي.
