أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن رفع أجور الدخول لأفراد القوات المسلحة الكندية، في خطوة وصفت بأنها “متأخرة منذ وقت طويل” وسط تحديات غير مسبوقة تواجه الجيش في مجالات التجنيد والاحتفاظ بالكفاءات.
وكشف رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الجمعة، عن زيادة بنسبة 20% لأفراد القوات النظامية و13% لأفراد الاحتياط، على أن تطبق هذه الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أبريل 2025. كما ستحصل الرتب العليا على زيادات متفاوتة، حيث ينال العقداء وما فوق 8%، والمقدمون وما دون 13%.
وأوضح كارني أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع جاهزية الجيش، وجعله أكثر جذبًا للقوى العاملة، مؤكدًا أن “هذه الزيادات ستمكّننا من تنشيط التجنيد، تعزيز الاحتفاظ بالعناصر، وضمان استعداد تشغيلي فعال”.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى انخفاض مستويات التوظيف في 53 من أصل 116 مهنة حيوية داخل الجيش، منها تخصصات تقنية وميدانية شديدة الأهمية.
وقدّر المسؤولون الكلفة السنوية لحزمة الرواتب والتعويضات الجديدة بنحو 2 مليار دولار، ضمن ميزانية دفاعية محدثة تبلغ 9.3 مليار دولار إضافية هذا العام، في سعي للوصول إلى معيار الناتو للإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد خبراء أن قرار رفع الرواتب يعكس استجابة عملية للتحديات البنيوية التي تواجه القوات المسلحة، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن زيادة السلوكيات السلبية والعنصرية داخل المؤسسة العسكرية، ما يستدعي إصلاحات أعمق على المدى البعيد.
