أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في قمع معارضي النظام وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن هذه العقوبات فُرضت بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة التي تعتمدها كندا تجاه إيران، في إطار التزامها بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية.
وأوضحت الخارجية الكندية في بيان رسمي أن أربعة مسؤولين إيرانيين أُدرجوا ضمن قائمة العقوبات، وهم:
وقالت الوزارة إن القوات الأمنية الإيرانية والحرس الثوري يواصلون قمع المتظاهرين والمنتقدين عبر استخدام القوة القسرية والمميتة.
وتقييد حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، في انتهاك واضح لالتزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب الخارجية الكندية، يرتفع بهذه العقوبات عدد حزم العقوبات التي فرضتها كندا على إيران منذ أكتوبر 2022 إلى 18 حزمة.
ليصل إجمالي الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات إلى 210 أشخاص و254 كيانًا مرتبطين بإيران.
وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولين الأربعة كانوا قد خضعوا سابقًا لعقوبات فرضتها بريطانيا والولايات المتحدة.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية، الشهر الماضي، أن أوتاوا لا تعتزم في الوقت الراهن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
وشددت على استمرار النهج الكندي في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتجدر الإشارة إلى أن كندا كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012.
واعتبرت آنذاك أن طهران تشكل تهديدًا للأمن والسلام العالميين، وتمتلك سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان.
