كشفت بيانات جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي في جميع المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة، وسط تباين ملحوظ في معدلات الزيادة بين منطقة وأخرى.
وأظهرت الأرقام أن نوفا سكوتشيا سجلت أدنى معدل ارتفاع عند 2.7 بالمئة، فيما جاءت نيوبرنزويك في الصدارة بنسبة 3.7 بالمئة، تلتها نيوفاوندلاند ولابرادور وأونتاريو بنسبة 3.6 بالمئة لكل منهما، ثم ساسكاتشوان بنسبة 3.5 بالمئة.
وجزيرة الأمير إدوارد بنسبة 3.4 بالمئة، وألبرتا بنسبة 3.3 بالمئة، وبريتيش كولومبيا بنسبة 3.2 بالمئة، وكيبيك بنسبة 3.1 بالمئة، ومانيتوبا بنسبة 3.0 بالمئة.
وأوضح أستاذ توزيع الغذاء في جامعة دالهوزي، سيلفان شارلبوا، أن تراجع أسعار الوقود خلال العامين الماضيين ساهم في تخفيف تكاليف النقل، خصوصا في المقاطعات البعيدة مثل نوفا سكوشا، ما انعكس جزئيا على أسعار الغذاء.
وأشار إلى أن التخفيضات الضريبية الفيدرالية والإقليمية، إلى جانب إعفاءات ضريبة السلع والخدمات، لعبت دورا متفاوتا في كبح التضخم الغذائي.
ولفت شارلبوا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه مناطق كشرق كندا تتمثل في الحواجز التجارية بين المقاطعات، والتي ترفع تكاليف نقل المواد الغذائية وتحد من توسع سلاسل التوريد.
خاصة في ما يتعلق بالحصول على منتجات من منشآت مرخصة داخل مقاطعات أخرى.
وبيّن التقرير أن أسعار العنب والتوت والقهوة واللحم البقري المفروم تواصل الارتفاع شهريا في جميع المقاطعات.
وأكد متسوقون أن الضغوط على أسعار الغذاء ما زالت مستمرة، متوقعين مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
مع اتجاه متزايد نحو البحث عن العروض والتخفيضات لتقليل الأثر على الإنفاق اليومي.
