اتهمت أربع منظمات كندية غير حكومية في تقرير جديد كلاً من الحكومة وشركات تصنيع السلاح في البلاد بالمساهمة في وصول مكونات عسكرية إلى إسرائيل عبر نظام التفاف على الرقابة الكندية، وذلك رغم إعلان أوتاوا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل منذ يناير 2024.
ويشير التقرير، الذي حصلت CBC News على نسخة مسبقة منه، إلى أن مئات الشحنات من المتفجرات وقطع غيار الطائرات المقاتلة غادرت كندا نحو منشآت أميركية، قبل أن تُعاد تصديرها لاحقاً إلى إسرائيل، خصوصاً لقطاع تصنيع طائرات F-35.
تقول المنظمات الأربع إن البيانات التجارية الأميركية وعقود وزارة الدفاع الأميركية تكشف عن:
34 شحنة من مكونات الطائرات بين أبريل 2024 وأغسطس 2025 وصلت إلى منشآت “لوكهيد مارتن” في الولايات المتحدة قبل إرسالها إلى إسرائيل خلال أيام.
360 شحنة إضافية من قطع غيار F-35 أُرسلت إلى منشأة التجميع في تكساس.
150 شحنة من المتفجرات مصدرها مصانع “جنرال دايناميكس” في كيبيك.
433 شحنة من مادة TNT من بولندا عبرت ميناء ساغوني في كيبيك قبل نقلها إلى الولايات المتحدة ومن ثم إلى إسرائيل.
وزارة الخارجية الكندية أكدت مجدداً أنها لم توافق على أي تراخيص جديدة لتصدير معدات قد تُستخدم في النزاع منذ 8 يناير 2024، وأنها علّقت نحو 30 تصريحاً آخر.
لكن التقرير يقول إن الشركات الكندية تستفيد من ثغرة في قانون تراخيص التصدير، حيث لا تخضع معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة لأي تدقيق، مما يجعل تتبعها لاحقاً مستحيلاً من الجانب الكندي.
ويضيف التقرير:”هذا الخلل يسمح للحكومة الكندية بالتنصل من مسؤولية الاستخدام النهائي لهذه المعدات، حتى لو استخدمت لاحقاً في انتهاكات حقوقية.”
المنظمات الأربع طالبت الحكومة الكندية بوقف أي شكل من أشكال تدفق الأسلحة أو مكوناتها إلى إسرائيل، سواء مباشرة أو عبر الولايات المتحدة.
