أفادت مصادر مطلعة بأن “التعيينات التي تأجل البت بها في مجلس الوزراء والتي تتعلق بتعيين مدير عام لأمن الدولة ونائبه، ليست الوحيدة بل هناك 61 مركز فئة أولى شاغرا”.
ولفتت الى أن بعض هذه المراكز هي “مدير عام وزارة المالية والجمارك الطيران المدني ووزارة الصحة والتعليم العالي والهيئة الناظمة للإتصالات وكهرباء لبنان وغيرها،
وأوضحت المصدر للقناة أن “إقرار التعيينات ينتظر اتفاقا ليمر عبر مجلس الوزراء، وطرح ملف التعيينات ممكن أن يفجر مجلس الوزراء، خصوصا أن مبدأ طرح التعيينات لم يوافق عليه الثنائي الشيعي حزب الله العائد لمجلس الوزراء للبت بالأمور الحياتية والموازنة حصرا”.
