حكومة كيبيك تفرض نظامًا جديدًا لتعويضات الأطباء وسط جدل حول أساليب الضغط والعقوبات المالية

قدّمت حكومة كيبيك مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل نظام تعويضات الأطباء وفرض ضوابط أكثر صرامة على أساليب الضغط التي يلجأون إليها.

وينصّ المشروع على فرض غرامات قد تصل إلى 500 ألف دولار يوميًا على الأطباء المشاركين في أي “تحركات منسّقة” تهدف إلى مقاطعة سياسات الحكومة أو تعطيل الخدمات.

وعُقدت جلسة استثنائية للجمعية الوطنية بطلب من رئيس الوزراء فرانسوا لوغو، من أجل تمرير القانون بصورة عاجلة. ويربط المشروع جزءًا من تعويضات الأطباء بأهداف أداء محددة، في إطار مسعى الحكومة لتحسين جودة الخدمات الصحية في المقاطعة.

وكانت نقابات الأطباء العامّين والمتخصّصين قد لجأت في خريف هذا العام إلى سلسلة من إجراءات الضغط، من بينها التوقف عن تدريب طلاب الطب، احتجاجًا على النظام الجديد للدفع.

من جانبها، انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة لاستخدامها آلية الإغلاق البرلماني لتمرير القانون، معتبرة أن مواصلة الحوار والتفاوض مع الأطباء كانت ستكون خطوة أكثر حكمة واحترامًا للمهنة الطبية.