تستعد اللجنة الوزارية المكلفة درس التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي لتقديم تصوّرها خلال أسبوع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وبحسب مصادر متابعة لعمل اللجنة نقلت عنها صحيفة «الجمهورية»، فإنّ مهمتها تبدو ميسّرة تقنياً في ما يتعلق بالبطاقة الانتخابية و«الميغاسنتر»، إذ إنّ الأمر مرتبط بإمكانات الحكومة وقدرتها على التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز سبعة أشهر تفصل البلاد عن موعد الانتخابات. وتشير المصادر إلى أنّ هذا الجانب لا يشكل محور خلاف جوهري بين أعضاء اللجنة.
أما في الشقّ السياسي، فتبدو الصورة أكثر تعقيداً، إذ تتوقع المصادر أن تصطدم اللجنة بتناقضات حادة حول مسألة تصويت المغتربين، وهي النقطة الأكثر إشكالية في النقاش الدائر. ووفق المعلومات، فإنّ الاتصالات التي جرت بعد تشكيل اللجنة أكدت عمق الانقسام بين الأطراف السياسية، ما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق موحد. وترجّح المصادر أن تنتهي اللجنة إلى «نتيجة صفرية»، بحيث تُرفع الخلافات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
ويتمحور الخلاف تحديداً بين موقف وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب» الذين يطالبون بإشراك المغتربين في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي، مقابل موقف وزراء «أمل» و«حزب الله» المتمسكين بالقانون النافذ الذي يتيح للمغتربين التصويت لكل المجلس لمرة واحدة فقط، كما جرى في انتخابات 2018.
وبحسب التقديرات الوزارية، فإنّ الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرشّحة لأن تكون «مشتعلة»، على غرار الجلسة السابقة التي شهدت سجالات حادة ومشادات كلامية بين الأطراف. وتشير مصادر حكومية إلى أنّ تشكيل اللجنة لم يكن سوى محاولة لتأجيل الاشتباك أسبوعاً لا أكثر.
وفي ما يتعلق بإمكانية تعديل القانون الانتخابي، تؤكد المصادر أنّ القرار النهائي بيد مجلس الوزراء، مشددة على أنّ الرؤساء الثلاثة متفقون على إجراء الانتخابات في موعدها. وتضيف أنّ الحكومة تتعامل مع الملف بحيادية ومسؤولية، وهي جاهزة لإجراء الانتخابات بأعلى درجات الشفافية، مع الحرص على تجنّب أي خطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي.
