تستعد كندا لإطلاق نظام جديد لتعويض ضحايا الاحتيال المرتبط بمستشاري الهجرة، اعتبارًا من 15 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى حماية المهاجرين واستعادة جزء من خسائرهم المالية.
ويشمل النظام الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر بسبب ممارسات غير قانونية من مستشارين مرخصين، مثل الاحتيال، أو تقديم معلومات مضللة، أو استخدام أموال العملاء بشكل غير قانوني، بشرط أن تكون الواقعة حدثت بعد نوفمبر 2021.
وبحسب القواعد الجديدة، سيدير صندوق التعويضات مجلس مستشاري الهجرة والمواطنة، فيما قد يصل متوسط التعويض إلى نحو 4600 دولار كندي حسب كل حالة، إلى جانب استمرار فرض عقوبات قد تصل إلى 30 ألف دولار وسحب التراخيص من المستشارين المخالفين.
