بحسب معلومات “الأخبار”، أدى هذا البيان إلى انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتصل بعبود معاتباً، مذكراً إياه بدفاعه عنه في محطات عدة.
فأجاب عبود بأن ذلك لا يلغي أن القرار الذي اتخذه ميقاتي خاطئ، وإن كانت القاضية عون ارتكبت خطأ، لا يجوز معالجة هذا الخطأ بخطأ أكبر.
هذا الرد استدعى رداً من رئيس الحكومة الذي قال إن “الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البت بأي طلبات ردّ ودعاوى. فليقم المجلس بتحمل مسؤوليته لأتراجع عن القرار”.
