وكتبت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” يوم الجمعة أنّ, “وفداً من حكومة بولسونارو حاول في تشرين الأول 2021، أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن يصرّح عنها للجمارك لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت”.
وأضافت أنّ, “عناصر الجمارك عثروا على هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط”.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ “هذه المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق”.
وردّاً على هذه المعلومات، قالت مديرية الضرائب في بيان الاثنين، إنّها: “ستتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة إذا ما تأكّدت صحّة هذه الوقائع”.
وأوضحت مديرية الضرائب في بيانها أنّ “عدم التصريح وعدم دفع الرسوم المترتبة على إدخال مثل هذه المجوهرات والمقتنيات الثمينة يشكّلان انتهاكاً لقانون الجمارك”.
واعتبرت الشرطة الفدرالية في ولاية ساو باولو، أنّها “بناء على طلب وزير العدل فلافيو دينو فتحت تحقيقاً بشبهة استيراد غير قانوني لمجوهرات”.
وكان بولسونارو نفى السبت، أن يكون قد قام بأيّ عمل “غير قانوني”.
وقال الرئيس السابق اليميني المتطرّف في مقابلة مع شبكة “سي إن إن برازيل” الإخبارية “إنّهم يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها”.
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه, “إذا دخل أيّ راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها”.
وأضاف, “يمكن إدخال أي سلعة، بغض النظر عن قيمتها، من دون دفع أيّ رسم عليها، بشرط أن يتمّ التصريح عنها على أنّها هدية رسمية للدولة”.
وختم, “لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد إنتهاء الولاية”.
