علمت «الجمهورية» من مصادر حكومية انّ مجلس الوزراء لن يتلقّف كرة نار الانتخابات البلدية التي يتم تقاذفها بين القوى السياسية خصوصاً انّ الوقت اصبح داهماً جداً، إذ يفترض ان يدعو وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة قبل الاول من نيسان وهو يجهّز لوائح الشطب لهذا الغرض، لكنّ المشكلة الاساسية تكمن في تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية أو يطالب بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وبكلا الحالتين يحتاج الى عقد جلسة تشريعية وميقاتي يرفض رفضا قاطعا ان يضع هذا البند على طاولته لأنه من صلاحية المجلس النيابي وليس الحكومة والّا فالفراغ التلقائي على الابواب. وقالت المصادر ان الحكومة غير معنية الا بدعوة الهيئات الناخبة والفراغ سيكون خطيراً جداً لأنّ توقّف المخاتير عن العمل والفراغ في مجالسهم يعني توقّف كل امور الناس والمعاملات الفردية والجماعية والرسمية، وستكون الحلقة الاخطر في مسلسل تفكك الدولة».
وأضافت المصادر: «لقد احترف الجميع اللعب على حافة الهاوية وقد تبلغنا ان كتلة «التنمية والتحرير» ستقدّم اقتراح قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب لفتح اعتماد بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية، الا انها تخوّفت من مقاطعة الكتل المسيحية الكبيرة الجلسة، ودعت الى تحمّل مسؤولية المقاطعة لأنّ عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن يعني الفراغ القاتل، ولا يمكن ترك الامور من دون تدخّل لحسمها».
