وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “فرع الشركة في لندن المكلف بتطبيق العقد بين سوناطراك ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية، بعث رسالة في حزيران الماضي إلى الوزارة يوضح فيها أن العقد الذي انتهى في 31 ديسمبر، لن يتم تجديده، كما أوضح أنه لن يشارك مستقبلاً في أي مناقصة تطرحها الوزارة اللبنانية”.
وأضاف بأن “سوناطراك” ستلتزم بالشحنات حتى نهاية العقد بما في ذلك تلك التي تنتهي في شباط، لافتاً إلى أن هناك 3 شحنات بقيمة 18 مليون دولار لم تسدد وزارة الطاقة اللبنانية مستحقاتها بعد.
وأضاف: “كما طلب الطرف الجزائري من لبنان سحب كل ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام من أخبار شوّهت كثيراً صورة شركة (سوناطراك)، وذلك بعدما قدّم الطرف اللبناني اعتذاراته”، على حد تعبيره.
وأشار المصدر إلى أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن تجديد العقد بين الجانبين، وقال إن “العقد لن يجدد في أي حال، وإن فرع سوناطراك كان صارماً في رسالته الأخيرة، إذ شدّد على أنه حتى في حال اتصلت به الوزارة اللبنانية لتجديد العقد، فإن رفضه سيكون قاطعاً”، متهماً أطرافاً لبنانية بمحاولة “تسييس المسألة”.
واعتبر المصدر، الاتهامات بتزويد الشركة لبنان بوقود مغشوش من باب “المغالطة”، وقال ان الوقود تمّ التأكد من سلامته، وشهادة المطابقة تؤكد ذلك قبل شحنه، وحاولنا من قبل التوصل مع الطرف اللبناني إلى حل بالتراضي، وهذا ما لم يتحقق”.
بدورها، ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة اللبنانية ان العقد المبرم بين الوزارة وشركة “سوناطراك”، ألغي انطلاقاً مما أعلنته الشركة في جويلية 2020. وأن ما تردد عن “إرسال 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها، غير صحيح”.
وتابعت أن “سوناطرك” لا تُفرغ أي شحنة قبل الحصول على قيمتها المالية، وإلا فإن الباخرة تبقى راسية في عرض البحر حتى يدفع لبنان للشركة المبلغ المطلوب”.
وأوضحت المصادر أن قضية “الوقود المغشوش انتهت منذ أشهر، بعدما استبدلت “سوناطراك” الوقود غير المطابق للمواصفات بإرسال باخرة جديدة إلى لبنان”.
وأشارت إلى أن “وزارة الطاقة اللبنانية تلجأ في هذه المرحلة لاستيراد البنزين وفق آلية spot cargo التي تتميز بكلفتها المنخفضة، وبمخاطر أدنى، ولذلك فهي لا تريد تجديد العقد مع سوناطراك”.
المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية
