تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، لا يزال دولار السوق السوداء مستقراً نسبياً.
إذ تراوح صباح اليوم الخميس ما بين الـ28850 ليرة لبنانية للشراء و28800 ليرة لبنانية للبيع.
وكان جدد مصرف لبنان أمس التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف، وهو القرار الذي اتخذ تحت ذريعة (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية).
وبموجب التجديد للتعميم 158، عدّل “المركزي” بعض البنود، فبات بإمكان المودع استخدام الـ400 دولار التي يحق له استخدامها فقط في البطاقة على سعر صرف 12000 ليرة، أن يدفع فيها بعض الضرائب والرسوم والفواتير مثل الكهرباء.
وأعلن لبنان، في آذار الماضي، أنه عاجز عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما وضع الدولة الغارقة في الديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.
أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.
وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.
لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.
