انتقاص حقوق اللبنانيين وصعوبة حصولهم عليها من أبرز أسباب تشرّدهم وانتشارهم في اصقاع الأرض وتفضيلهم قرار الاغتراب في أي بلد يضمن أدنى حقوق الإنسان على خيار البقاء في لبنان. ليست الحقوق المشار اليها من الرفاهية او تلك التي يطالب بها سائر الشعوب، انما من البديهيات لا بل الضروريات، اذ تتصل بحياة الانسان وتطبيبه، ليس إلا. والانكى ان الموجودين في لبنان من غير اللبنانيين يحصلون عليها بالكامل فيما يعاينهم المريض اللبناني بعين الحسرة والالم والترحم على الوطن وهو قابع على ابواب مستشفيات عاجز عن دخولها في وقت يتلقون هم الطبابة على أكمل وجه.
ليس الحديث هذا من باب العنصرية والتفرقة او عدم مراعاة المعايير الانسانية، كما يحلو للبعض ان يُفسر، انما ما وصل اليه حال اللبنانيين من سوء لم يعد يجوز السكوت عنه. فأي منطق يجيز ألا يحصل الفرد على حقوقه في وطنه الأم ويعيش في معاناة تتسبب في موته في حين أن الغرباء على أراضيه يستحصلون عليها، وهو حال كل النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين تسدد المنظمات الاممية فواتيرهم بالدولار الفريش للمستشفيات؟
عن القضية المؤلمة هذه، يكشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” أن “الأمم المتحدة وضعت برنامجاً لتغطية استشفاء السوريين والفلسطينيين، ووقعت على أساسه عقوداً مع المستشفيات لاستقبال المرضى من هاتين الجنسيتين القاطنين على الأراضي اللبنانية، على أن تسدد الأمم فواتير الاستشفاء بالدولار الفريش في مهلة لا تتعدى الشهرين، في المقابل تحمّل الجهات الضامنة اللبنانية المريض اللبناني دفع فروقات للمستشفى وتحاسبها بالليرة اللبنانية وتتأخر حوالى السنة لدفع مستحقاتها، ما يجعل القوى الأمنية، وموظفي القطاع العام، وسائر المضمونين محرومين من دخول المستشفى لأنه لم يعد بمقدورهم دفع الفروقات المتوجبة عليهم”.
بالتالي، يؤكد هارون أن “السوري والفلسطيني يمكنه الحصول على حق الطبابة في لبنان على عكس اللبناني المضمون. وللمفارقة عدد لا بأس به من المستشفيات يستقبل
مرضى سوريين وفلسطينيين أكثر من المرضى اللبنانيين، وبات يعتمد في مدخوله على طبابة السوريين والفلسطينيين كي يتمكنوا من ضمان استمراريتهم وتسيير أمورهم لجهة السيولة، فعلى سبيل المثال أحد المستشفيات يعالج اليوم 70 مريضاً 50 منهم من السوريين و20 لبنانيا فقط”.
