إلى ذلك الوقت، بدا وضحاً أن مصرف لبنان لم يتراجع عن رفضه فتح الاعتمادات الخاصة بالفيول، إلا بعدما حصل على تغطية قانونية من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء لمسألة الصرف من الاحتياطي، والتي تمثلت بالقرار الاستثنائي الذي يجيز تغطية سلفة الخزينة التي أقرها مجلس النواب بالعملة الأجنبية. فقد علمت “الأخبار” أن سلامة أبلغ “المالية” رفضه فتح اعتمادات دولارية من دون تغطية قانونية تبعد عنه مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي. خاصة أنه اعتبر أن إقرار مجلس النواب قانون إعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة بـ”حد أقسى 300 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات” لا يعطيه التغطية التي يطلبها. فالقانون، على ما جرت العادة، نص على أن تُسدّد السلفة نقداً “بأمر من محتسب المالية المركزي بعد موافقة وزير المالية”، على اعتبار أن القوانين المالية لا تصدر إلا بالليرة، وعلى اعتبار أن مصرف لبنان، بصفته مصرف الدولة، ملزم بتأمين حاجة الإدارات والمؤسسات العامة إلى الدولارات، متى فتحت الاعتمادات بالليرة.
