.tie-icon-fire { display:none; }
أخبار كندا

ترودو يدعو إلى إجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات والسبب؟

في إشارة إلى أنّ الاتفاق قد يكون وشيكاً، أعلن رئيس الحكومة الفدرالية صباح اليوم أنه سيدعو رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم إلى لقاء معه في أوتاوا في 7 فبراير لمناقشة الإستثمارات في قطاع الصحة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في هاميلتون قال جاستن ترودو: ’’ستكون هذه فرصة لمشاركتهم خطتنا لدعم أنظمة الرعاية الصحية في كافة أنحاء البلاد وللاستماع إلى أولوياتهم الاستثمارية والبدء في العمل معاً، بشكل عملي، لضمان أن نكون شفافين حول كيفية استثمار هذه الأموال. كما سيمنح هذا الأمر الكنديين الثقة في أنهم ’’سيحصلون على الرعاية الصحية العالية الجودة التي يستحقونها في السنوات المقبلة‘‘.

هذا وتم الاعلان الأسبوع الماضي أنّ اتفاقاً مدته 10 سنوات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات مطروح على بساط البحث، وقد يكون حضور ترودو قمة بين أوتاوا والمقاطعات مؤشراً على أنّ المحادثات جارية ستفضي إلى نتيجة بعد اسبوعين.

ويشكّل تمويل قطاع الصحة نقطة خلاف في العلاقات بين أوتاوا والمقاطعات، حيث تطالب المقاطعات منذ عدة سنوات بأن تزيد الحكومة الفدرالية تحويلاتها المالية لتغطية 35% من تكاليف الرعاية الصحية. وتبلغ هذه النسبة حالياً 22%، ويُقدَّر الفارق بـ28 مليار دولار سنوياً.

وكانت حكومة ترودو قد أظهرت في السنوات الأخيرة انفتاحاً على زيادة تحويلاتها الصحية إلى المقاطعات، حتى أنها أجرت بعض التحويلات لأغراض محددة. لكنها ذكرت مراراً أنّ زيادة تغطيتها لتكاليف الرعاية الصحية في المقاطعات لن تتمّ دون ’’شروط‘‘.

كذلك يُذكر أنّ اجتماعاً لوزراء الصحة في الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات عُقد في نوفمبر الماضي في فانكوفر انتهى بالفشل، إذ رفضت المقاطعات قبول أيّ اتفاق لتمويل فدرالي جديد مرفق بشروط.

لكن تمّ إحراز تقدّم لاحقا منذ عيد الميلاد. فقد أعربت أونتاريو وكيبيك، على التوالي أكبر مقاطعتيْن بعدد السكان، عن رغبتهما في تلبية بعض طلبات الحكومة الفدرالية، على الأقل فيما يتعلق بتبادل البيانات. ثم حوّلت الحكومة الفدرالية 45,2 مليار دولار إلى المقاطعات والأقاليم للرعاية الصحية في السنة المالية الحالية، 2022 – 2023، وهي تتوقع زيادة هذه التحويلات إلى 49,4 مليار دولار في السنة المالية 2023 – 2024.

وبموجب الاتفاق الحالي، تزداد التحويلات بنسبة 3% على الأقل سنوياً، وبأكثر من ذلك إذا تجاوز النمو الاقتصادي هذه النسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى