ردا على سؤال حول من هو المتهم بعرقلة أجهزة المراقبة؟، أجاب رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه في مقابلة مع صحيفة “نداء الوطن” أنه أعدّ خطة طريق لهذه الغاية. جمعت قرارات الهيئة منذ العام 2000 وعددها يزيد عن 3500 قرار، تضم توصيات للإدارات العامة والعقوبات الصادرة. وكل هذه القرارات لم تر النور. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بالتوصيات. التوصية ليست ملزمة للإدارات إلا معنوياً. المفروض محاسبة الحكومة والوزراء الذين لم يأخذوا بهذه التوصيات. وهذه مسؤولية منظمة الرقابة كاملة. فالعمل الرقابي لا يكون مجتزأ. فهل تعرفين أن التفنيش المركزي غير قادر على الوصول الى الوزير ومحاسبته. نحتاج الى رؤية جديدة”.
