وحتى الساعة يواصل وزير المالية التغطية على ارتكابات الحاكم وعلى نتائج تقرير حول سرقة ودائع اللبنانيين والمال العام وصولاً إلى الاشتراك في إخفاء معلومات حول هذه الجريمة المتعلقة مباشرة بالمال العام، ويمتنع عن تسليم نسخة من التقرير إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو إلى أي جهة قضائية. علماً أن السلطة السياسية لم تكن أساساً مؤيّدة لهذا التدقيق ووضعت عراقيل في طريقه منذ البداية، إلا أن إصرار عون عليه، خصوصاً غداة الأزمة الاقتصادية، ساهم في إطلاق العملية. رغم ذلك، واصل سلامة وضع العراقيل أمام الشركة التي فسخت العقد الأول في تشرين الثاني 2020 بسبب امتناع الأخير عن تسليم بيانات طلبت الاطّلاع عليها بذريعة السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف.
وغطّاه في ذلك إسقاط رئيس مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بالقانون 200/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956) ريثما تُنهي الشركة مهمتها، ما كبّد الدولة مبلغ 150 ألف دولار. وبعد سنة، في أيلول 2021، وُقّع عقد ثانٍ مع الشركة نفسها، إلا أن الحاكم واصل رفض تلبية طلباتها واستخدم نقابة موظفي مصرف لبنان في معركته لثني «ألفاريز أند مارسال» عن البدء بعملها، ما أدى إلى تأخير عمل الشركة مجدداً، إلى أن تمكّنت من المباشرة بإعداد التقرير الذي كان يفترض أن يصدر في أيلول 2022. إلا أن ممارسات الحاكم ورعاته حالت دون الحصول على المستندات والبيانات في وقتها. وما حُددت مدته بـ4 أسابيع احتاج إلى نحو سنة ونصف سنة لكي تضع الشركة تقريرها المبدئي الذي يحمل خلاصة جرمية عن كل المرحلة السابقة وسلّمته إلى وزارة المال كونها الجهة الموقّعة للعقد. ومذّاك يمتنع وزير المال عن نشره أو تسليمه استناداً إلى قانون حق الوصول إلى المعلومات، علماً أن التدقيق في مصرف لبنان هو أول الغيث ويفترض أن يمتد إلى سائر الإدارات والوزارات العامة لكشف مكامن الهدر في كل دهاليز الدولة اللبنانية.
المدير العام للوزارة جورج معراوي قال إنه «الجهة الخطأ» للرد على الاستفسارات محيلاً «الأخبار» إلى وزير المالية الذي لم يرد على الاتصالات المتكرّرة.
