رفض الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الذي ورد اسمه في وثائق باندورا الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في القضية، ما دفع اللجنة إلى استدعائه مجددا للمثول بشكل إجباري أمامها الجمعة، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
واستدعت اللجنة لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، حسب “وثائق باندورا”. وكشف هذا التحقيق الذي أجراه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور – معظمها مقرها في بنما -، أغلقت بعد أن أصدر الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007-2017) قانونا في 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
وصوت 105 نواب من أصل 137 نائبا لفتح تحقيق ضد الرئيس المحافظ، لتحديد ما إذا كان ينتهك “الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية”.
وأكد لاسو في رسالة أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة “بعد انتهاء الجلسات المقررة”. وقال “لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقا”.
وفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو (يسار) الجلسة الأربعاء واستدعى رئيس الدولة “للمرة الثانية بشكل إجباري” الجمعة.
واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضا بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين وبالتالي ليسا ملزمين الحضور.
