توصّل الحزب الليبرالي الكندي الحاكم في أوتاوا إلى تفاهم مع أحزاب المعارضة أمس من أجل تسريع اعتماد مشروع قانون مُنتظَر يمنح المؤسسات المتضررة من جائحة “كوفيد – 19” وصولاً مباشراً إلى الإعانة الطارئة للإيجار التجاري.
وبموجب هذا التفاهم يتم اعتماد مشروع القانون “سي 9” (C-9) في مجلس العموم غداًَ الجمعة. ويصبح “سي 9” قانوناً بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
ويُدخل مشروع القانون تعديلات على برنامج المساعدة الكندية الطارئة للإيجار التجاري (AUCLC – CECRA) الذي تعرّض لانتقادات واسعة.
فبموجب البرنامج المذكور كان يتوجب على مالكي العقارات التجارية تقديم الطلبات للحكومة الفدرالية كي تحصل المؤسسات المستأجِرة لديهم على إعانات الإيجار. لكنّ المالكين لم يكونوا دوماً توّاقين للقيام بهذه المهمة.
أمّا “الإعانة الكندية الطارئة للإيجار” (SUCL – CERS) فتطلبها مباشرةً المؤسساتُ المتضرّرة من الجائحة والتي عليها تسديد إيجار أو قرض عقاري.
وتغطي المساعدة الجديدة، “الإعانة الكندية الطارئة للإيجار”، ما يصل إلى 65% من التكاليف الثابتة للمؤسسات التي تراجعت إيراداتها بسبب الجائحة.
ويحقّ للمؤسسات غير الربحية، ومن ضمنها الجمعيات الخيرية، الاستفادة من هذا البرنامج الجديد، أسوةً بما كان معمولاً به بموجب البرنامج السابق.
ويمكن الاستفادة من البرنامج الجديد مع مفعول رجعي حتى 27 أيلول (سبتمبر) الفائت. وتحصل المؤسسات التي اضطُرَّت للتوقف عن العمل بموجب قرار صادر عن سلطة رسمية على إعانة إضافية بنسبة 25%.
كما يتضمّن مشروع القانون “سي 9” تمديد برنامج الإعانة الكندية الطارئة للأجور (SSUC – CEWS) لغاية حزيران (يونيو) 2021.
ويأتي التفاهم بين حكومة الأقلية الليبرالية وأحزاب المعارضة بعد تكاتف أحزاب المعارضة للطلب من الحكومة مزيداً من المرونة في البرامج الفِدرالية المخصصة لمساعدة قطاع الأعمال في اجتياز أزمة “كوفيد – 19”.
وتبنت أحزاب المعارضة أمس اقتراحاً من حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، يطالب حكومة جوستان ترودو ب
مزيد من المرونة في برنامج الإعانة الطارئة للأجور وبرنامج المساعدة الطارئة للإيجار التجاري، إضافة إلى تعليق التدقيق الضريبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لغاية حزيران (يونيو) المقبل.
وعارض الليبراليون الاقتراح، لكنه حصل على دعم أحزاب المعارضة الأربعة، وهي، إضافة إلى المحافظين، الكتلةُ الكيبيكية والحزبُ الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) والحزبُ الأخضر، فتبناه مجلس العموم بأغلبية 176 صوتاً مقابل 152 صوتاً.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
