طالب مجلس خبراء الهجرة التابع لمعهد C.D. Howe الحكومة الكندية بدعم آليات تتبع المقيمين المؤقتين، وخفض أعدادهم إلى مستويات أقل من المستهدف الحالي محذّراً من نقص البيانات المتعلقة بمغادرة حاملي تصاريح الدراسة والعمل بعد انتهاء صلاحيتها.
و على جانب أخر صرّحت رئيسة المجلس، باريسا محبوبي، إن كندا “تعمل في الظلام” فيما يتعلق بمتابعة أوضاع المقيمين المؤقتين مشيرة إلى أنه لا توجد بيانات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح عملهم.
أضافت أن السلطات تعتمد في أحيان كثيرة على افتراض أن الأشخاص سيغادرون تلقائياً عند انتهاء وضعهم القانوني، وهو ما يستدعي إنشاء نظام أكثر دقة لتتبع هذه الفئة.
و جاءت هذه التوصيات بعد عامين من استئناف الحكومة الكندية تقليص أعداد الطلاب والعمال الأجانب المؤقتين، في ظل الضغوط التي تسبب بها ارتفاع معدلات الهجرة على سوق الإسكان والخدمات العامة
جدير بالذكر أن بيانات الهجرة حتى 30 يونيو كشفت عن وجود نحو 632 ألف حامل تصريح دراسة و1.5 مليون حامل تصريح عمل مؤقت، فيما تراجع عدد الوافدين الجدد بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و تعمل الحكومة حاليا على خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2027، بعدما تجاوزت نسبتهم 7% في ذروة عام 2024.
