عاد ملف الرسائل النصية المعروف إعلامياً بقضية «البراونيز» إلى الواجهة في كيبيك، بعدما نشرت النائبة عن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) عن دائرة فابر، أليس أبو خليل، موقفاً جديداً عبر صفحتها العامة على فيسبوك، شددت فيه على ثقتها بأن الحقيقة ستظهر وأن العدالة ستأخذ مجراها.
وكتبت أبو خليل في منشورها أن «الحقيقة مثل البوميرانغ: تنتهي دائماً بالعودة»، مضيفة أن محاولات إخفائها أو تحريفها لا تغيّر من مسارها، وأن الزمن كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها.
ويأتي موقف أبو خليل بعد أشهر من الجدل الذي رافق نشر رسائل نصية ارتبطت بسباق زعامة الحزب الليبرالي في كيبيك، وتضمنت إشارات إلى ما عُرف باسم «brownies»، في سياق فُسّر على أنه يتعلق بمكافآت مالية مقابل دعم المرشح بابلو رودريغيز.
وكان اسم أبو خليل قد ورد ضمن الجدل الإعلامي المحيط بتلك الرسائل، إلى جانب أسماء سياسية أخرى، وهو ما دفعها إلى نفي أي علاقة لها بها، مؤكدة في تصريحات لاحقة أنها شعرت بالصدمة والاضطراب نتيجة توجيه هذه الاتهامات إليها.
وفي هذا السياق، أشار التحقيق المستقل الذي أجراه القاضي المتقاعد Jacques R. Fournier إلى عدم وجود ما يسمح بإثبات تورط أليس أبو خليل أو النائبة الليبرالية سونا لاخويان أوليفييه أو النائب الفيدرالي فيصل الخوري في تبادل الرسائل موضوع القضية.
ورغم ذلك، بقي الملف موضع نقاش في وسائل الإعلام، في ظل استمرار الجدل حول طبيعة الرسائل ومصادرها والمواد الأصلية المرتبطة بها، إضافة إلى تفسيرات مختلفة لبعض ما ورد في تقرير التحقيق.
ومع منشورها الأخير، اختارت أبو خليل عدم توجيه اتهامات مباشرة أو الإعلان عن خطوات محددة، مكتفية بالتأكيد على أنها تنتظر أن تأخذ الحقيقة مجراها، قبل أن تختتم رسالتها بعبارة: «أما الكارما فستتولى الباقي».
ويعكس هذا الموقف رغبة النائبة في إعادة تثبيت روايتها بشأن القضية، والتأكيد مجدداً على نفي أي دور لها في الرسائل التي أثارت جدلاً سياسياً واسعاً في كيبيك.
