أعلنت الحكومة الكندية اليوم أنها عكست قرارها السابق الذي صدر في 2024 بحظر تشغيل تطبيق TikTok داخل البلاد، وبدلًا من ذلك سمحت له بالبقاء في كندا بشروط أمنية جديدة بعد إجراء مراجعة شاملة للمخاطر على الأمن القومي.
وزيرة الصناعة ميلاني جولي قالت في بيان رسمي إن القرار الجديد يأتي بعد مراجعة أمنية معمّقة بمشاركة وكالات الاستخبارات والمختصين، ويُسمح لـTikTok Technology Canada Inc. بمواصلة عملياتها في كندا شريطة الإلتزام بتدابير ملزمة قانونيًا لحماية بيانات الكنديين وأمن القصر.
ماذا في التفاصيل؟
• القرار يلغي أمر الحظر الذي صدر في نوفمبر 2024 الذي كان يلزم TikTok بإغلاق مكاتبها في كندا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
• TikTok ملزم الآن بتنفيذ تعزيزات أمنية لحماية خصوصية المستخدمين الكنديين، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية وبيانات القاصرين، عبر بوابات أمان وسياسات خصوصية معززة.
• الحكومة ستعيّن طرفًا ثالثًا مستقلاً لمراقبة تنفيذ التدابير الأمنية والتحقق منها باستمرار لضمان تقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين.
• بالإضافة إلى ذلك، سيتوجب على TikTok الحفاظ على وجود فعلي في كندا مع التزامات بدعم الإبداع المحلي والمحتوى الثقافي الكندي.
الخلفية القضائية والسياسية
كانت أوتاوا قد أصدرت أمرًا في 2024 لحظر TikTok ومنعها من تشغيل أعمالها أو الحفاظ على مكاتب في كندا، مستندة إلى مخاوف بأن القوانين الصينية قد تجبر الشركة المملوكة لـByteDance على تسليم بيانات المستخدمين إلى السلطات في بكين.
لكن في يناير 2026، قضت المحكمة الفيدرالية بوقف أمر الإغلاق وأمرت بإعادة النظر في القضية، ما دفع الحكومة لإجراء مراجعة أمنية جديدة بدلاً من الإغلاق التلقائي.
ردود الفعل والمواقف الدولية
القرار أثار اهتمامًا واسعًا داخل كندا وخارجها، خاصة في ضوء الجدل العالمي حول المخاوف المتعلقة بالبيانات والأمن الوطني المرتبطة بتطبيقات التكنولوجيا الصينية مثل TikTok. في حين يرى البعض أن الحلول التنظيمية المدعومة بإجراءات أمنية صارمة هي الأكثر فعالية، يرى آخرون أن احتمالات استغلال بيانات المستخدمين لا تزال قائمة ويجب مواصلة المراقبة.
تعهدات TikTok واستمراره في كندا
وفقًا للاتفاق الجديد، ستلتزم TikTok بإطار أمني وقائي يشبه ما اتبعه الإتحاد الأوروبي في قوانينه المتعلقة ببيانات المستخدمين، كما ستدعم النمو الإقتصادي الإبداعي في كندا من خلال الاستثمار في منشئي المحتوى المحليين والمناصب الوظيفية.
