اتفاق تجاري جديد بين كندا والصين بقيمة 400 مليون دولار… وكارني يسعى إلى تعزيز الشراكة مع بكين

في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في العلاقات الاقتصادية بين كندا والصين، أعلنت الحكومتان التوصل إلى تفاهمات تجارية جديدة لتخفيف الرسوم الجمركية على منتجات تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار كندي، في إطار مساعي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى توسيع الأسواق الخارجية وتنويع الشراكات التجارية لبلاده.
وجاء الإعلان عقب اجتماع جمع كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدينة شينزن الصينية، قبيل انعقاد قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
وأكد كارني أن كندا تسعى إلى زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، مشيراً إلى إحراز تقدم في تحقيق هذا الهدف، وسط توجه حكومي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تخفيف الرسوم على صادرات كندية بقيمة 400 مليون دولار
وبموجب التفاهمات الجديدة، وافقت الصين على توسيع التسهيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات الكندية حتى عام 2028، لتشمل صادرات من لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.
وتبلغ قيمة الصادرات المستفيدة من هذه الإجراءات نحو 401 مليون دولار كندي، موزعة بين 116 مليون دولار من لحوم الخنزير، و285 مليون دولار من الأسماك والمأكولات البحرية.
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد وتوسيع الإعفاءات الجمركية لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية حتى عام 2028، خصوصاً المنتجات التي لا يتوافر منها إنتاج محلي كافٍ.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف القيود التجارية المتبادلة وإتاحة فرص جديدة للمصدّرين والمستوردين في البلدين.
السيارات الكهربائية والاستثمارات الصينية على الطاولة
ولم تقتصر المحادثات على التبادل التجاري التقليدي، بل شملت فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتكنولوجيا منخفضة الانبعاثات وصناعة السيارات الكهربائية.
وأبدى كارني اهتماماً بإمكانية استقطاب استثمارات صينية لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية داخل كندا، مشدداً على أهمية أن تساهم هذه المشاريع في توفير وظائف للكنديين واستخدام المواد والمعادن المحلية، بدلاً من الاكتفاء بتجميع مكوّنات مستوردة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي واستقطاب استثمارات جديدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
مخاوف من المنافسة الصينية وتأثيرها على العلاقات مع واشنطن
في المقابل، أثار التقارب التجاري بين أوتاوا وبكين تحفظات لدى بعض الأوساط السياسية الكندية والأميركية.
وحذّر النائب المحافظ مايكل تشونغ من المخاطر المحتملة لتوسّع دخول منتجات الصلب والسيارات الصينية إلى السوق الكندية، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على المصانع والوظائف المحلية.
كما أثارت سياسة الانفتاح التجاري على الصين انتقادات من مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بيتر نافارو، في ظل حساسية العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستراتيجية.
وتعكس هذه المواقف التحديات التي تواجهها الحكومة الكندية في محاولتها تحقيق توازن بين تنويع شركائها التجاريين والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن.
وفد تجاري كندي إلى الصين في 2027
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن كارني عزمه إرسال وفد تجاري كندي كبير إلى الصين خلال عام 2027، إلى جانب خطط لتوسيع الربط الجوي بين البلدين، بما في ذلك رحلات جديدة لشركة «إير كندا» بين فانكوفر وغوانغجو.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتشجيع الصادرات الكندية وجذب الاستثمارات وتعزيز حضور الشركات الكندية في الأسواق الآسيوية.
وبين الفرص الاقتصادية التي يتيحها التقارب مع بكين، والمخاوف المتعلقة بالمنافسة الصناعية وتأثير العلاقات مع الصين على الشراكة مع الولايات المتحدة، تدخل كندا مرحلة جديدة من إعادة رسم علاقاتها التجارية الدولية.
ويبقى التحدي أمام حكومة كارني في تحويل هذه التفاهمات إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، مع المحافظة على مصالح الصناعات والعمال الكنديين في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.




