أعلنت هيئة النقل الإقليمية في مونتريال الكبرى ARTM عن تعرفة جديدة لعام 2026-2027 اعتباراً من 1 يوليو المقبل. وبموجب التسعيرة الجديدة، سيرتفع سعر الاشتراك الشهري في شبكة النقل العام داخل المنطقة A، التي تغطي جزيرة مونتريال، من 104.50 دولارات إلى 110 دولارات، أي بزيادة تبلغ 5.3%. أما في المنطقتين AB، اللتين تشملان مونتريال ولافال ولونغوي، فسيرتفع سعر الاشتراك الشهري من 164.50 دولاراً إلى 170 دولاراً. وفي المناطق ABC، التي تشمل الضواحي المحيطة، سيصل السعر إلى 206 دولارات بدلاً من 200.50 دولار.
وبذلك سيكون سكان جزيرة مونتريال، وهم يشكلون غالبية مستخدمي النقل الجماعي في المنطقة، الأكثر تأثراً بهذه الزيادة من حيث النسبة. في المقابل، لن تشهد التذاكر الفردية أي زيادة، ما قد يخفف العبء عن المستخدمين غير المنتظمين.
وأكدت هيئة النقل الإقليمية في مونتريال الكبرى ARTM أن متوسط الزيادة في التعرفة سيبقى عند حدود 3%، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في استراتيجية التمويل للفترة بين 2025 و2028، الموقعة مع مجتمع مونتريال الكبرى وحكومة كيبيك. وقالت الهيئة إن الهدف هو الحد من تأثير الزيادة على الركاب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإدارة المالية المسؤولة وجودة الخدمات.
وأقرّ مديرها العام، بنوا جندرون، بأن ارتفاع كلفة المعيشة يضغط على الأسر، مؤكداً أن الأولوية تبقى الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النقل العام وضمان استقرار الشبكة على المدى الطويل. وتتضمن التعرفة الجديدة أيضاً إنهاء التذاكر الانتقالية الخاصة بقطار REM على الضفة الجنوبية، والتي كانت قد أُدخلت عام 2023 لتسهيل انتقال مستخدمي ممر جسر شامبلان. وابتداءً من 1 يوليو، سيُطلب من مستخدمي REM في الضفة الجنوبية شراء التذاكر العادية المعتمدة كباقي الركاب.
وتأتي هذه الزيادة في وقت لا يزال فيه الوضع المالي للنقل الجماعي هشاً، إذ يأتي نحو ثلث الإيرادات من المستخدمين، فيما تعتمد الثلثان الآخران على الدعم الحكومي والمساهمات البلدية والضرائب. وكانت شركات النقل في منطقة مونتريال وARTM قد تعهدت العام الماضي بتحقيق وفورات تبلغ 155.8 مليون دولار بحلول عام 2028 لتجنب خفض الخدمات، بينما تسعى STM وحدها إلى تقليص نفقاتها المتكررة بنحو 100 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
