توقّعت أحدث نسخة من تقرير أسعار الغذاء الصادر عن عدد من الجامعات الكندية أن تدفع الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد نحو 994.63 دولاراً إضافياً على مشتريات الغذاء في عام 2026، نتيجة عوامل مرتبطة بالتجارة والتغير المناخي.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مختبر التحليلات الزراعية والغذائية في جامعة دالهوزي، وبالتعاون مع جامعات أخرى، فإن الزيادة المرتقبة سترفع إجمالي فاتورة الغذاء السنوية للأسرة إلى 17,571.79 دولاراً.
وذلك مع تسجيل معدل تضخم غذائي يتراوح بين 4% و6% العام المقبل، وهو أعلى من معدل 4% تقريباً المسجل هذا العام، وأعلى من التضخم العام المتوقع أن ينخفض إلى هدف بنك كندا البالغ 2%.
وأشار إلى أن كندا ألغت معظم الرسوم المضادة على الولايات المتحدة في سبتمبر.
كما خفّضت واشنطن مؤخراً الرسوم على أكثر من 200 منتج زراعي وغذائي.
بما في ذلك البن القادم من البرازيل والذي كان يخضع لرسوم بلغت 50%.
ورغم تخفيف الضغوط التجارية، أوضح شارلوا أن استثمارات الشركات في سلاسل التوريد وتنويع الشركاء التجاريين تواصل رفع التكاليف، لكن بشكل أقل مما كان متوقعاً.
وأشاد بجهود تجار التجزئة في إيجاد مصادر بديلة بأسعار مناسبة.
وهو ما أثمر عن تراجع أسعار الخضروات بنسبة 0.9% هذا العام، والفاكهة بنسبة 1.1%.
اللحوم المحرّك الأكبر للتضخم الغذائي
ارتفعت أسعار اللحوم 7.2% هذا العام، ويتوقع التقرير زيادة إضافية بين 5% و7% العام المقبل، نتيجة تراجع أعداد قطعان الأبقار إلى أدنى مستوياتها منذ 1988، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف وتزايد تكاليف التعبئة والمعالجة.
ووصف شارلوا وضع لحوم الأبقار بأنه “مقلق”، داعياً الحكومة للنظر في توسيع واردات اللحوم من دول مثل أستراليا لتخفيف الضغوط، خاصة مع ارتفاع الاعتماد على الدجاج كبديل، ما رفع أسعاره أيضاً.
وذكر التقرير أن عدداً من السلع المستوردة، مثل البن والشاي والكاكاو والفراولة والبرتقال والكوسا والجزر، شهدت ارتفاعات كبيرة هذا العام بسبب الظروف المناخية.
وأوضحت مولائي أن التحول نحو البروتينات النباتية يزداد تدريجياً، لكنها شددت على ضرورة أن يكون دافع المستهلكين صحياً وبيئياً، لا نتيجة عدم القدرة على تحمل تكلفة البدائل الأخرى.
– المأكولات البحرية: ارتفاع بين 1% و2%
– منتجات الألبان والبيض: ارتفاع بين 2% و4%
– أسعار المطاعم: ارتفاع بين 4% و6%
