علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” على حادثة مدرسة الشويفات ناشونال كولدج، معتبراً أنها تحمل دلالات تتجاوز مضمونها الظاهري.
وأشار أدرعي إلى أن انتشار هذا النوع من الرسائل يعكس، بحسب تعبيره، ترسّخ فكرة لدى شريحة من اللبنانيين مفادها أن لكل مشكلة، مهما كانت، حلاً لدى الجيش الإسرائيلي ولدى “افيخاي”.
ولفت إلى أن هناك قناعة تتشكل لدى العامة، وحتى لدى الأطفال، بأن فرضية وجود أسلحة داخل مدارس ومنشآت مدنية ليست مستبعدة، حتى وإن جاء الحديث عنها في سياق “مزحة” أو “لعبة”.
وفي جانب آخر، وجّه أدرعي رسالة إلى إدارة المدرسة المعنية، داعياً إلى عدم البحث عن التلميذة بهدف معاقبتها، بل اعتماد الحوار القائم على التعاطف، مشيراً إلى احتمال وجود ضغوط أو مضايقات تدفع إلى مثل هذا التصرف.
كما دعا الأطفال والشباب إلى قول الحقيقة وطرحها بجرأة، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الأهل والجهات المختصة عن أي خطر أو أمر مقلق.
وأفادت معلومات بأن تلميذة في مدرسة الشويفات ناشونال كولدج قامت، على سبيل المزاح ومن أجل التهرب من دوامها المدرسي، بالتواصل مع جهات إسرائيلية، مدعية وجود أسلحة تحت مبنى المدرسة، ما دفع الإدارة إلى إصدار بيان تحذيري لأهالي الطلاب، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقد تبيّن لاحقاً أن الطالبة قد راسلت المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تطبيق “ماسنجر”، مطالبة إياه بقصف المدرسة بصاروخ.
كما حضرت مخابرات الجيش اللبناني إلى المدرسة للكشف عليها للتأكد من أن لا وجود للأسلحة داخل المدرسة، ليتبين أن ادعاء الطالبة مجرد كذب.
وأصدرت المدرسة بياناً جاء فيه: “تعلمكم إدارة المدرسة أنه، حفاظاً على هيبة المؤسسة التربوية وصونا للنظام العام واحترام القوانين المرعية الإجراء، فإن أي طالب يثبت تورطه في الإساءة إلى المدرسة أو التعرض لها بأي فعل أو قول مخالف للقانون والأنظمة في الواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي ، قد عرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المسلكية الصارمة بحقه، والتي تصل إلى ملاحقته من قبل المخابرات كما و بدأ بالفعل”.
وتابع البيان: “وبناء عليه، نؤكد أن الملف التحقيقي لا يزال مفتوحاً، وأن كل من يثبت تورطه من التلاميذ في أي مخالفة قانونية أو سلوك يسيء إلى المدرسة، سيكون عرضة للملاحقة القانونية، وتحميله المسؤولية الكاملة عن أفعاله هو و أهله ، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقه، بما في ذلك التجريم والفصل وفقا للأنظمة المعتمدة”.
وأضاف: “وعليه، يعد هذا تنبيها أخيرًا لجميع التلاميذ وأولياء أمورهم بضرورة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المدرسية، وتحمل المسؤولية تجاه أي تجاوز قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والمسلكية”.
وختم: “وتحتفظ إدارة المدرسة بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية المؤسسة وصون حرمتها”.
