سجّلت وكالة خدمات الحدود الكندية رقماً قياسياً في عمليات الترحيل خلال عام 2025. نفذت إبعاد 18 ألفاً و785 شخصاً مخالفين لقوانين الهجرة حتى نهاية أكتوبر.
وكان بينهم 8 آلاف و982 صدر بحقهم أمر ترحيل دائم يمنعهم من العودة إلى البلاد دون إذن خاص.
وأكدت الوكالة أن عمليات الإبعاد شملت 5 آلاف و821 أمر استبعاد مؤقت.
كما شملت 3 آلاف و982 أمر مغادرة، في إطار تشديد الرقابة على عدم الأهلية وسط ضغوط اقتصادية وأزمة إسكان متفاقمة.
وبيّنت الوكالة أن وتيرة الإبعاد تسارعت خلال العام. إذ سُجّل أكثر من 5 آلاف حالة في الربع الأول، و5 آلاف و400 في الربع الثاني.
كما سُجل 6 آلاف و478 في الربع الثالث، مع استمرار التنفيذ في الربع الأخير.
وأشارت إلى أن كيبيك تصدّرت المقاطعات في عدد المرحّلين بنحو 8 آلاف و450 حالة.
وأكدت الوكالة أن عدم الالتزام بشروط الهجرة شكّل السبب الرئيسي للإبعاد، خصوصاً بين طالبي اللجوء.
كما شملت الأسباب حالات التزوير، والجرائم الجنائية، والأنشطة العابرة للحدود.
وفي المقابل، كشفت البيانات عن تراكم كبير في ملفات الإبعاد.
إذ تجاوز عدد القضايا المسجلة 556 ألف ملف، بينها أكثر من 33 ألف شخص مصنفين كمطلوبين. وهناك نحو 29 ألفاً قيد إجراءات الترحيل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد السياسات الخاصة بالإقامات المؤقتة وتأشيرات الدراسة والعمل.
وأكدت وكالة خدمات الحدود أن عمليات الإبعاد أصبحت أداة مركزية في سياسة الهجرة الكندية.
وهناك توقعات باستمرار التشدد خلال عام 2026، في ظل خفض أهداف الهجرة. كما يتم تشديد الضوابط على الإقامات المؤقتة.
