يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى تثبيت السعر عند 2.25٪ في قرار مرتقب يوم 18 مارس.
وتشير البيانات إلى أن 33 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع حديث توقعوا جميعهم تثبيت سعر الفائدة. كما رجحوا تأجيل أي تعديل محتمل إلى وقت لاحق من العام الحالي.
ويُعد الاقتصاد الكندي من الاقتصادات المصدرة للنفط، ما يمنحه قدرًا من الحماية من ارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف المعيشة ورفع توقعات التضخم.
وأعلنت الجهات المعنية أن عائدات السندات الكندية لأجل عامين ارتفعت بأكثر من 40 نقطة أساس مؤخرًا. كما تشير الأسواق إلى احتمال رفع الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام.
من جانب آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن ضعف سوق العمل وتباطؤ قطاع الإسكان يقللان الحاجة إلى رفع الفائدة حاليًا. كما تزداد حالة عدم اليقين الاقتصادي مع اقتراب مراجعة اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ويأتي هذا التطور في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجه كندا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سوق الإسكان. وتشير البيانات إلى انخفاض أسعار المنازل بنحو 5.5٪ منذ يونيو 2024، مع توقعات بتراجع إضافي في مدن مثل تورونتو وفانكوفر.
