أكدت حاكمة ألبرتا أن المقاطعة ستبقى ضمن كندا، رغم تصاعد الدعوات لإجراء استفتاء حول الانفصال.
في المقابل، شددت سميث خلال برنامج إذاعي على أن حكومتها متفقة على بقاء ألبرتا ضمن كندا ،وأكدت دعمها لفكرة “سيادة ألبرتا داخل كندا موحدة”، موضحة أن ذلك يعني العمل لاستعادة صلاحيات المقاطعة وفق الدستور.
وأضافت أن حكومتها تعمل مع الحكومة الفدرالية على ملفات اقتصادية، تشمل تطوير مشاريع الطاقة وتحسين السيطرة على نظام الكهرباء، إلى جانب خلافات قائمة حول سياسات الأسلحة.
من جهة أخرى، أوضح مكتب سميث أن أعضاء البرلمان يمكنهم التعبير عن آرائهم الشخصية نولكن موقف الحكومة واضح بشأن وحدة كندا ،وتسعى مجموعة محلية إلى جمع أكثر من 177 ألف توقيع قبل موعد نهائي في مايو، من أجل تمرير عريضة الاستفتاء.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النقاشات السياسية في كندا حول صلاحيات المقاطعات وعلاقتها بالحكومة الفدرالية، خاصة في ألبرتا التي تشهد مطالب متزايدة بتوسيع الاستقلالية ضمن الاتحاد الكندي.
