دافع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن خطة حكومته الجديدة للهجرة، موضحا أنها تتماشى مع نظام هجرة مستدام.
وتستهدف الخطة منح الإقامة الدائمة لحوالي 657,250 شخصا في 2027، مقابل 380 ألفا في 2028، إضافة إلى استقبال 370 ألف مقيم مؤقت سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما يشمل العدد المرتفع في 2027 برنامجا استثنائيا لتسوية أوضاع 200 ألف مقيم مؤقت موجودين بالفعل في كندا، إضافة إلى حوالي 80 ألفا ضمن مبادرة أُعلنت في ميزانية العام الماضي.
ومن المقرر أن يحصل حوالي نصف المستفيدين من البرنامج الاستثنائي على الإقامة الدائمة عبر مسارات العمالة، بما فيها Express Entry وبرنامج الترشيح الإقليمي، فيما يتضمن النصف الآخر مسارات إنسانية ولمّ شمل الأسر، ومن ضمنهم حوالي 32 ألف شخص من هونغ كونغ و19 ألف أوكراني.
كما ذكر كارني أن المستفيدين يعيشون ويعملون في كندا منذ سنوات، وأن الحكومة تعمل على تسوية أوضاعهم.
لكن بواليفر حذر من أن زيادة أعداد المهاجرين ستفاقم صعوبة الحصول على السكن والوظائف، خاصة بالنسبة للشباب.
وتخصص الحكومة 302 مليون دولار على مدى 4 سنوات، بدءا من 2027-2028، لدعم انتقال المقيمين المؤقتين إلى الإقامة الدائمة.
