أعطت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الفيدرالية السلطة لموظفي الوزارة والوكالة الكندية للخدمات الحدودية لإلغاء تأشيرات الإقامة المؤقتة وتصاريح السفر الإلكترونية في حالات محددة.
وكان موظفو وزارة الهجرة ووكالة الخدمات الحدودية قادرين سابقًا على إبعاد شخص إذا اعتقدوا أنه سيبقى في كندا مدة أطول من المسموح بها بموجب تأشيرة الإقامة المؤقتة، لكن بموجب الإشعار الجديد، أصبح بإمكانهم إلغاء التأشيرة المؤقتة للسبب ذاته.
وتتيح التغييرات الجديدة لموظفي الهجرة والخدمات الحدودية إلغاء تأشيرات الإقامة المؤقتة أو تصاريح السفر الإلكترونية إذا تبين أن حامل الوثيقة لا يحق له دخول كندا، أو إذا فُقدت الوثيقة أو سُرقت أو تضررت أو تم التخلي عنها.
تُمنح تأشيرات الإقامة المؤقتة للزوار والطلاب والعمال الأجانب.
كما تسمح التعديلات لموظفي الهجرة والخدمات الحدودية بإلغاء تأشيرات الإقامة المؤقتة أو تصاريح السفر الإلكتروني أو العمل أو الدراسة إذا تم منحها لشخص حصل على تأشيرة إقامة دائمة، أو في حالة وفاته، أو إذا تم إصدار الوثيقة بسبب خطأ إداري.
وفي تصريح له في مؤتمر صحفي، أوضح وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي مارك ميلر أن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 31 كانون الثاني/يناير 2025 تهدف إلى تعزيز نزاهة برامج الإقامة المؤقتة في كندا وتعزيز الأمن على الحدود وداخل البلاد. وأضاف البيان الصادر عن الوزارة أن ’’هذه التغييرات ستسهم في تحسين العمليات وتعزيز أدوات تأمين حدودنا وحماية نظام الهجرة الكندي‘‘.
وأشار مسؤول في مكتب الوزير إلى أن هذه التعديلات ستساعد في إزالة التأشيرات المؤقتة التي أصبحت غير ضرورية.
