أعلنت رئيسة بلدية مونتريال، ثريا مارتينيز فيرادا، أن شرطة المدينة ستُزوَّد قريبًا بكاميرات مثبتة على الجسم، بالتزامن مع طرح مشروع قانون يمنح عناصرها صلاحيات إضافية أثناء أداء مهامهم.
يتضمن مشروع القانون حظر توجيه الإهانات إلى موظفي البلدية، بمن فيهم أفراد الشرطة، وفي حال إقراره، سيمنح الشرطة صلاحية فرض غرامات على من يوجه إساءات لهم أو لأي موظف بلدي.
وأكدت رئيسة البلدية أن الهدف من المشروع ليس منع الانتقادات، بل حماية الموظفين من الإساءات وسوء المعاملة.
مراجعة ممارسات الشرطة
جاء الإعلان بحضور قائد شرطة مونتريال ورئيس نقابة الشرطة، وذلك بعد أشهر من فضيحة شهدها أحد مراكز الشرطة في حي متعدد الثقافات، حيث جرى حل وحدة دوريات تضم 16 عنصرًا على خلفية مزاعم بسوء السلوك وارتكاب مخالفات.
كما أعلن المسؤول عن الأمن العام في اللجنة التنفيذية للمدينة، جيم بايز، أن البلدية ستراجع أيضًا ممارسات توقيف الأشخاص من قبل الشرطة.
وكانت إدارة البلدية قد خصصت 40 مليون دولار في أول موازنة لها لتمويل مشروع تزويد عناصر الشرطة بالكاميرات المثبتة على الجسم.
