أعلنت مدينة مونتريال عن زيادة مرتقبة في الضرائب البلدية خلال عام 2026، ضمن ميزانية وصفتها الإدارة الجديدة بـ”المتوازنة”، في خطوة تهدف إلى مواكبة التضخم وتمويل خدمات أساسية، وسط انتقادات من دافعي الضرائب الذين يرون أن الأعباء المعيشية باتت تثقل كاهل الأسر.
وأقرت بلدية مونتريال ميزانية بقيمة 7.67 مليارات دولار لعام 2026، بزيادة قدرها 389 مليون دولار عن العام السابق، إلى جانب برنامج استثماري رأسمالي لعشر سنوات يبلغ 25.9 مليار دولار.
وبحسب البلدية، سترتفع الضرائب البلدية بنسبة متوسطة تبلغ 3.8%، ما يعني زيادة تقارب 188 دولارا على المنزل المتوسط.
استثمارات اجتماعية وبنية تحتية
أكدت عمدة مونتريال، سورايا مارتينيز فيريرا، أن الميزانية تعكس تغييرا في أولويات الإنفاق، مع التركيز على الخدمات المباشرة للمواطنين.
كما تشمل الخطة تخصيص 29.9 مليون دولار لمواجهة التشرد، بزيادة كبيرة عن العام السابق، إضافة إلى 11 مليون دولار لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وخصصت المدينة 578.7 مليون دولار على مدى عشر سنوات لدعم الإسكان الاجتماعي، و6.7 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية للطرق، إلى جانب استثمارات في السلامة حول المدارس وإدارة المخيمات المؤقتة.
انتقادات وتحفظات دافعي الضرائب
في المقابل، اعتبر ممثلو دافعي الضرائب أن الزيادة تشكل عبئا إضافيا على سكان المدينة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشاروا إلى أن وتيرة خفض النفقات لا تزال محدودة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق تغيير ملموس مقارنة بالإدارة السابقة.
