دافعت رئيسة بلدية مونتريال عن قرار إدارتها إلزام الموظفين البلديين بالعمل من المكتب ثلاثة أيام أسبوعيًا، بالتزامن مع بدء المفاوضات مع نقابة العمال.
وأعلنت الإدارة السياسة الجديدة في رسالة إلكترونية أُرسلت إلى الموظفين الإداريين الأسبوع الماضي.
رئيسة البلدية تبرر القرار وترد على الانتقادات
صرّحت رئيسة البلدية سورايا مارتينيز فيرادا بأن ثلاثة أيام أسبوعيًا تمثل “توازنًا جيدًا”، مؤكدة أن القرار يعزز التعاون والابتكار والإبداع داخل القطاع العام.
ورفضت اتهامات النقابة بأن القرار جاء لإرضاء غرفة التجارة في مونتريال، مشددة على أن الغرفة لا تدير المدينة، وأن الإدارة العامة هي صاحبة القرار.
النقابة تندد بالقرار وتعتبره خطوة استفزازية
نددت نقابة موظفي بلدية مونتريال بالقرار بعد أسبوع واحد فقط من بدء المفاوضات، معتبرة أنه دليل على أن المدينة لا ترغب في التفاوض بجدية.
وأكدت النقابة أنها قدمت قائمة مطالب معقولة ومدروسة، بينما قدمت المدينة قائمة “مبالغ فيها وتراجعية”.
ورأت النقابة أن إعلان السياسة الجديدة بعد الاجتماع الأول يؤكد “استراتيجية الاستفزاز” التي تتبعها البلدية.
مدن وحكومات أخرى تتجه نحو تشديد الحضور
اتبعت رئيسة البلدية خطى حكومات أخرى شددت سياسات العمل الهجين.
ففي ديسمبر الماضي، طُلب من موظفي القطاع العام في كيبيك العمل من المكتب ثلاثة أيام أسبوعيًا.
وذهبت مدينة أوتاوا أبعد من ذلك عندما فرضت على جميع موظفيها الحضور خمسة أيام أسبوعيًا منذ الأول من يناير.
وعلى المستوى الفيدرالي، ألزمت الحكومة الموظفين بالحضور أربعة أيام أسبوعيًا بحلول يوليو 2026، بينما يُتوقع من المديرين التنفيذيين الحضور خمسة أيام أسبوعيًا بحلول مايو من العام نفسه.
كما أعادت مؤسسات كبرى مثل RBC وScotiabank صياغة سياسات العمل الهجين لتتطلب أربعة أو خمسة أيام في المكتب.
