طرح الوزير السابق وئام وهاب “سؤالاً بسيطاً”، وغرّد عبر حسابه على تويتر بالقول: إذا كانت شركة مكتف لم ترتكب مخالفات في شحن وتحويل الأموال لماذا إقفال المكاتب بوجه القاضية ؟ وإذا كانت الشركة تعمل ضمن القانون تستأهل إعتذاراً من الجميع أما عرقلة عمل القاضية يعني أن شيئاً ما يتم إخفاؤه.
